الأعمال القضائية

الإنابة في المنازعات القضائية وتقوم المجموعة بمباشرة الدعاوى، حضور الجلسات، ومايترتب على ذلك من مرافعات ومناقشات وإعداد صحائف ولوائح الدعاوى القضائية ومذكرات الجواب والاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر على الأحكام المكتسبة للصفة القطعية أمام كافة المحاكم المختصة على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وهي :

المحكمة العامة:

تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

  • المطالبات المتعلقة بالممتلكات ، بما في ذلك: نزع الملكية ، إخلاء عقار ، المطالبة بممتلكات ، مطالبة بمنع الحيازة ، مطالبة باسترداد الممتلكات ، حل أو تصحيح العقد ،
  • دعاوى مقاولات معمارية.
  • إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.
  • الدعاوي الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية ومنها إثبات نسبة الخطأ في حادث مروري، المطالبة بإرش إصابة.

محكمة الاحوال الشخصية:

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:

  • الدعاوى المتعلقة بالمسائل الزوجية ومنها إثبات الزواج، وإثبات الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إثبات النسب، العضل، تزويج من لا ولي لها، دعوى تزويج بغير رضا، دعوى معاشرة الزوجة بالمعروف
  • ، دعوى عفش الزوجية، دعوى ضم اولاد بالغين، تسليم صغير لحاضن، دعوى زيارة اولاد وغيرهم، دعوى المطالبة بالمستندات الزوجية مثل : شهادات الميلاد ، عقد النكاح ، وجميع الاوراق الرسمية.
  • الدعاوى المتعلقة بالاوقاف و الوصايا ومنها إثبات الوقف، تعين ناظر الوقف أو عزله، إثبات الوصية
  • تثبت قوة من يشكرون الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة.
  • مقاضاة لعدم الكفاءة والكفاءة.
  • مطالبات الميراث وتقسيم الحوزة ، بما في ذلك دعوى لتقسيم الإرث ، دعوى قضائية ضد إسقاط الورثة ، الادعاء بتقييد الورثة

محكمة الجنايات:

تختص المحكمة الجزائية بالفصل في:

  • الحدود والقصاص.
  • التعازي بما في ذلك دعوى إيذاء الآخرين ، حالة التحرش ، القضايا الخبيثة ، حالة جرائم المعلومات ، المضاربة أو إساءة استعمال الآخرين وغيرهم
  • مطالبة عن الاصابة.
  • مطالبات الديون ، بما في ذلك المطالبة بمطالبة المتوفى في حادث مروري
  • دعوى التشهير والابتزاز.

المحكمة الرقابية:

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :

  • المطالبات المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية ، بما في ذلك إنهاء خدمة الموظف ، مطالبة الترقية ، حساب الخدمات العسكرية
  • إجراءات إلغاء القرارات الإدارية النهائية ، بما في ذلك قرار حل الراتب ، ممتلكات نزع الملكية ، قرار تأديبي
  • مطالبات التعويض المقدمة من الأطراف المعنية لقرارات أو أفعال الإدارة بما في ذلك التعويض عن الحبس والتعويض عن هدم المنازل والتعويض عن إغلاق المحل.
  • المطالبات المتعلقة بالعقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها بما في ذلك المطالبة بإنفاذ الالتزامات التعاقدية ودفع قيمة التوريد والتعويض عن عدم تسليم المنقول
  • الإجراءات التأديبية التي رفعتها السلطة المختصة بما في ذلك المخالفات في الخدمة الرسمية ، خرق شرف الوظيفة ، مأساة المعاملة نيابة عن الوظيفة
  • نزاعات إدارية أخرى.

المحكمة التجارية:

تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

  • جميع المنازعات التجارية الأصلية والتوابع التي تحدث بين المتداولين بما في ذلك دفع البضائع وتسليم البضائع وتسليم محل ، وما إلى ذلك
  • الإجراءات التي عقدت على التاجر بسبب عمله الأصلي والتبعية.
  • المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ، بما في ذلك إلغاء قرار فصل المدير ، إلغاء قرار الدخول إلى الشركاء ، وإلغاء إجراءات بيع الشركة
  • جميع الحالات والانتهاكات المتعلقة باللوائح التجارية ، دون المساس باختصاص ديوان المظالم.
  • دعاوى الإفلاس والحجر على المفلس وإزالتها منها.
  • نزاعات تجارية أخرى.

محكمة العمل:

وتختص المحكمة العمالية بالنظر في الآتي :

  • نزاعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويضات.
  • نزاعات العقوبات التأديبية وطلبات الإعفاء منها ، الدعاوى المرفوعة ضد العقوبات ، شكاوى أصحاب العمل والعمال.
  • المنازعات العمالية تخضع لأحكام قانون العمل.
  • المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمين الاجتماعي.

اللجان شبه القضائية:

ومنها:

  • لجنة تسوية المنازعات المصرفية.
  • لجان حل النزاعات بين شركات التأمين وعملائها وانتهاك التعليمات الإشرافية والإشرافية لشركات التأمين.
  • اللجنة المعنية بحكم مخالفات نظام السجل التجاري.
  • لجان مكافحة الاحتيال.
  • اللجان والمكاتب لحل النزاعات في الأوراق التجارية.
  • اللجان للحكم على انتهاكات نظام المؤسسات الطبية الخاصة.
  • لجان طبية.
  • لجان الحوكمة في مخالفات نظام المطبوعات والنشر.
  • لجنة الفصل في منازعات الخدمات الكهربائية.
  • اللجنة القضائية المعنية بانتهاك نظام البراءات.
  • جميع اللجان الأخرى.

التمثيل القانوني أمام الجهات الحكومية:

  • التمثيل القانوني في النيابة العامة حضور التحقيق ومتابعة القضايا ومتابعة حالة العميل في السجن وغيره.
  • التمثيل القانوني في مراكز الشرطة رفع الشكاوى ، تقديم البيانات ، إجراءات المتابعة للخروج من المعتقل من الاعتقال وغيره.
  • التمثيل القانوني قبل التحقيق الجنائي والرقابة الإدارية والهيئات الحكومية الأخرى.
  • التمثيل القانوني وحماية الدبلوماسيين وإجراءاتهم الدولية.

الخدمات القانونية للعاملين في مجال الحج والعمرة ورعاية المؤسسات:

نظرًا للمكانة الدينية المقدسة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ووجود جهات تقدم أنشطة ومشاريع خدمية لضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة مما قد ينتج عنه أحوال قانونية تستوجب الالتجاء إلى متخصصين في مجال القانون والأنظمة؛ فإن مجموعة بن حميد تقدم خدمات قانونية للعاملين في مجال الحج والعمرة، من شركات حج وعمرة وأفراد عاملين في هذا المجال، عن طريق تقديم استشارات قانونية متخصصة وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية من وزارات وجهات قضائية، كما أن المجموعة تقدم خدمات خاصة لمؤسسات الطوافة والعاملين فيها وتعمل على توفير الحماية القانونية لهم ولأعمالهم.

الخدمات القانونية للسفارات والقنصليات والهيئات الأجنبية:

كما تقوم مجموعة بن حميد للمحاماة بناء الشراكات مع السفارات والقنصليات والمنظمات الأجنبية لإسباغ أقصى درجات توفير الحماية القانونية لرعاياها والأفراد التابعين لها، وتمثيلهم أمام جميع الجهات والدوائر الحكومية في كل مناطق المملكة.